در این ارتباط، با دکتر حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت گفت‌وگو کرده‌ایم.
- علت اقدام جدید دولت در انحلال شوراهای تصمیم‌ساز و ادغام آنها در کمیسیون‌های دولت چه بود؟
با توجه به این که شورای نگهبان اعلام کرده که شوراهای زیرمجموعه دولت حق قانون‌گذاری، تدوین و تصویب آیین‌نامه را ندارند، دولت ملزم به تعیین تکلیف آنها بود.
در همین راستا، رئیس‌جمهوری دستور ادغام این شوراها را در دیگر کمیسیون‌های دولت یا وزارتخانه‌های مربوطه صادر کرد که این مسئله در هیأت دولت به تصویب رسید.
بر این اساس، کلیه اختیارات شوراهای زیرمجموعه دولت به کمیسیون‌ها به‌عنوان بازوی مشورتی دولت یا به وزرا تفویض شده است. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند موجب تسهیل و تسریع تصمیم‌گیری‌ها شود.
هم‌اکنون برخی وزرا کلیه ساعات روز خود را در شوراهای مختلف می‌گذرانند و ادغام این شوراها در زیرمجموعه خود وزارتخانه‌ها موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها و وقت وزرا و همچنین تسهیل تصمیم‌گیری‌ها در مورد موضوعات مهم اقتصادی خواهد شد.
- وضعیت برخی از شوراهایی که ادغام یا منحل شده مثل شورای اقتصاد یا شورای پول و اعتبار که دارای ماهیت فرادستگاهی بوده‌اند، چه می‌شود؟
شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار به علت این‌که شوراهایی با اختیارات و وظایفی فراتر از یک وزارتخانه خاص هستند، زیرمجموعه یک وزارتخانه قرار نمی‌گیرند و در زیرمجموعه هیأت دولت باقی می‌مانند اما مقرر شده است که کارگروهی که برای سازماندهی مجدد این شوراها تشکیل می‌شود، ساختار جدید آنها را تعیین کند و آنگاه مشخص خواهد شد که این شوراها در کمیسیون‌های فعلی ادغام شوند یا کمیسیون جداگانه‌ای برای ادامه فعالیت آنها تشکیل شود. منتها با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان، دولت در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت این شوراها و ساختار جدید فعالیت آنها مختار خواهد بود.
- قرار بود که در شوراهای اقتصادی دولت، نماینده بخش خصوصی با حق رأی حضور داشته باشد. آیا در ساختار جدید، این مسئله دیده شده‌است؟
در مورد اعضای کارگروه‌های ادغام شده در کمیسیون‌های دولت یا وزارتخانه‌ها، کارگروهی تشکیل خواهد شد که در این زمینه تعیین تکلیف خواهد کرد، اما مطمئناً دیدگاه دولت استفاده از نظرات بخش خصوصی است.
